قانونا جديدا لتنظيم الاستثمار بمملكة البحرين.

قانونا جديدا لتنظيم الاستثمار بمملكة البحرين.

أعلنت مملكة البحرين، يوم الاثنين، إحداث قانون لتنظيم شراكات الاستثمار المحدودة قصد السماح للمستثمرين بإقامة شراكات استثمار محدودة دون الاقتصار على المناطق الحرة.

ويجري الرهان على هذا القانون لإعطاء دفعة قوية للقطاع المالي، ودعم النمو في الصناديق العقارية، وصناديق الأسهم الخاصة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق التكنولوجيا، والشركات الناشئة والصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن خدمات التأمين التابع.

وبفضل القانون، سيتمكن المستثمرون من المساهمة في صناديق الاستثمار ، المدارة من قبل البنوك وشركات الاستثمار التي تحمل الرخصة 1 و 2.