‘الاتصالات’ و’الاقتصاد’ توقعان بروتوكول لدعم رياديي الأعمال

‘الاتصالات’ و’الاقتصاد’ توقعان بروتوكول لدعم رياديي الأعمال
أثناء التوقيع

وقعت كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الاقتصاد الوطني بروتوكول تعاون مشترك لدعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع الاتفاقية، في بيان وصل لـ “سوا” اليوم الأحد، كل من م. سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات وم. حاتم عويضة وكيل وارة الاقتصاد الوطني.

وحضر توقيع الاتفاق عن وزارة الاقتصاد وكيل مساعد الوزارة عبد الفتاح الزريعي ومدير عام الحاسوب م. فضل شعبان.

فيما حضر من وزارة الاتصالات كل من م. زياد الشيخ ديب مدير عام التراخيص ومدير العلاقات العامة أ. سمير حمتو ومدير عام التنمية المكلف م. بهجت الغفير واستشاري الشئون الفنية د. محمد العبسي.

وعلى هامش التوقيع، أكد المهندس مدوخ أن هذا البروتوكول جاء استنادًا إلى مخرجات الفعالية التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لعام 2016، والتي كانت بعنوان “ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إحداث تأثير اجتماعي”.

وذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفقت مع وزارة الاقتصاد الوطني على وضع بروتوكول يهدف إلى إيجاد بيئة مناسبة وداعمة لمشاريع رياديي الأعمال.

وأضاف أن ريادة الأعمال ومن خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصوصا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أصبحت خيارًا فعّالاً للتعامل مع واقع البطالة الصعب بحكم قدرتها الكبيرة على إيجاد فرص للشباب والمساهمة في إيجاد حلول خلاقة للمجتمع والمشاركة الفعالة في التنمية، بالإضافة الى ذلك فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

واعتبر مدوخ أن النجاح في هذا الطريق يضع مسؤوليات مشتركة على كافة الأطراف بدءاً بالحكومة ومرورا بالشباب أنفسهم.

من جانبه أكد حاتم عويضة أن هذا البروتوكول يأتي ثمرة للتعاون المشترك بين وزارته ووزارة الاتصالات، مشيدا بجهود الوزارة في تطوير قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم الظروف الصعبة والتحديات المفروضة.

وأكد عويضة استعداد وزارته لتقديم الدعم للمشاريع الريادية وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين من أجل تشجيع ريادي الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف دفع عجلة الاقتصاد وايجاد فرص عمل ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يُذكر أن البروتوكول يتضمن عدة بنود أهمها متابعة وزارة الاتصالات، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحاضنات الأعمال بالتعاون مع الوزارات المختصة وحاضنات الأعمال والمختصين في هذا المجال.

كما تتكفل وزارة الاتصالات بالمشاركة مع وزارة الاقتصاد بتحكيم المشاريع الريادية وتسهيل حصول الشركات الريادية على قرض حسن من الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار فيما تعمل وزارة الاقتصاد على تسهيل اجراءات تسجيل الشركات الريادية وتقديم التسهيلات المطلوبة.

وبموجب البروتوكول تعمل وزارة لاقتصاد الوطني أيضاً على تشجيع شراء منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق اَليات فعالة، كما يتم العمل على إقامة معارض محلية بهدف تسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم التسهيلات والتنسيقات اللازمة ما أمكن للرياديين لحضور المعارض الدولية.